قصه نهايه بني اسرائيل

[بوشناق]

بن غفير يأمر الشرطة بمنع المساجد من استخدام مكبرات الصوت للأذان
10:32 ,2024 ديسمبر
2
صورة تم التقاطها في 29 يناير، 2019، تظهر مسجد الجزار في مدينة عكا الساحلية شمال إسرائيل. (AHMAD GHARABLI / AFP)
صورة تم التقاطها في 29 يناير، 2019، تظهر مسجد الجزار في مدينة عكا الساحلية شمال إسرائيل. (AHMAD GHARABLI / AFP)
أصدر وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، تعليمات للشرطة بمصادرة مكبرات الصوت في المساجد وفرض غرامات عليها بسبب الضوضاء في محاولة لمنع دور العبادة الإسلامية من بث الأذان للصلاة.

ويقود مشرعون وناشطون من اليمين الجهود الرامية إلى إسكات مكبرات الصوت في المساجد منذ سنوات. ولطالما اشتكى السكان اليهود في القدس الشرقية ومناطق أخرى في إسرائيل مما يقولون إنه “الضجيج المفرط” الصادر عن المساجد، قائلين أنه من بين مشاكل أخرى توقظهم في ساعات الفجر.

يستخدم المؤذنون مكبرات الصوت في المساجد للصلاة خمس مرات في اليوم، من صلاة الفجر.

وكتب بن غفير لقادة الشرطة في رسالة نشرها في وقت متأخر من يوم السبت “ينص القانون على خيار مصادرة الأنظمة الصوتية [في المساجد]. إنها أداة فعالة للردع. في اللحظة التي نستخدم فيها هذه الأداة، سيكون لها صدى في جميع أنحاء الوسط [المسلم]… في نهاية المطاف، نحتاج إلى تحقيق نتائج في الميدان”، مضيفا أنه سيعمل على تقديم مشروع قانون من شأنه أن يؤدي في النهاية إلى فرض غرامات مالية على المساجد التي تصدر ضجيجا.

وقال رؤساء سلطات محلية عربية للقناة 12 إنهم يعتبرون الخطوة بمثابة “استفزاز جديد من بن غفير” ضد الوسطين العربي والمسلم يمكن أن تؤدي إلى فوضى وأعمال شغب.

وقال عضو الكنيست البارز في حزب “يهدوت هتوراة” موشيه غافني إن حزبه وحزب “شاس” الحريدي” يعارضان هذه الخطوة.

وقالت منظمة “مبادرات إبراهيم”، التي تسعى إلى المساواة والتعاون بين اليهود والعرب في إسرائيل، إن هذه علامة أخرى على محاولة بن غفير تسييس الشرطة.

وقالت المنظمة “بينما تتجول منظمات الجريمة بحرية، يواصل الوزير بن غفير استخدام الشرطة كأداة سياسية لخلق المزيد من التوتر والفوضى والكراهية. يثبت هذا التقرير مرة أخرى أنه تحت قيادة بن غفير، الأشخاص الوحيدون الذين يمكنهم الشعور بأمان من الشرطة هم عائلات الجريمة في حين يتعرض السكان لهجوم منه”.


وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يزور الحرم القدسي في القدس، خلال ’’تيشعا بآب‘‘، 13 أغسطس، 2024. (Otzma Yehudit)
بيان المنظمة أشار إلى الأرقام القياسية لجرائم القتل المرتبطة بالجريمة في الوسط العربي خلال العامين الأخيرين. حتى يوم الأحد، قُتل 218 مواطنا عربيا هذا العام، وهو ما يطابق العدد في نفس الوقت من العام الماضي، وفقا لبيانات المنظمة.

وحض رئيس حزب “القائمة العربية الموحدة” الإسلامي منصور عباس أعضاء الحكومة “الأكفاء” على “كبح المحرض على الحرب الدينية، بن غفير، الذي يحاول إشعال النيران وجر المواطنين العرب المسلمين إلى الرد على استفزازاته”.

في منشور على منصة “اكس”، ادعى عباس أنه بما أن بن غفير فشل في إثارة العنف في الحرم القدسي من خلال محاولات قلب الوضع الراهن الهش هناك، فإنه يحاول الآن إثارة التوترات في المساجد.

واتهم عضو الكنيست أحمد الطيبي من حزب “الجبهة-العربية للتغيير” الوزير باستخدام الحرب ضد حماس في غزة كذريعة لإثارة العنف و”تعميق القمع المستمر للجمهور العربي”.

وكتب الطيبي على منصة “اكس”، “نتنياهو يتحمل مسؤولية هذا الجنون الذي يقوم به الوزير المهووس بإشعال الحرائق”.

ومع ذلك، قال بن غفير للقناة 12 إنه “فخور” بالمضي قدما في سياسة “وقف الضوضاء غير المعقولة الصادرة عن المساجد وغيرها من المصادر التي أصبحت تشكل خطرا على سكان إسرائيل”.

وقال مكتب بن غفير في بيان “في مناقشاتنا يظهر أن معظم الدول الغربية، وحتى بعض الدول العربية، تحد من الضجيج ولديها العديد من القوانين في هذا الشأن. فقط في إسرائيل يتم تجاهل الأمر”.

وأضاف البيان “الصلاة حق أساسي، لكنها لا يمكن أن تأتي على حساب جودة حياة السكان الذين يعانون من ضجيج لا يطاق. لقد تم إهمال هذه القضية منذ عقود، والآن، يعمل الوزير، مع وزيرة [حماية البيئة] عيديت سيلمان، بجد لتحسين الوضع لصالح جميع السكان، عربا ويهودا”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها بن غفير الأذان. في عام 2013، قبل أن يصبح وزيرا، أيقظ بن غفير ومجموعة من النشطاء اليمينيين المتطرفين سكان حي “رمات أفيف” في تل أبيب على صوت مكبرات الصوت التي تدعو إلى الصلاة في حيلة قالوا إنها تهدف إلى إظهار كيف أن سكان البلاد في مناطق أخرى يستيقظون من نومهم بسبب الضجيج.


التشريع المقترح للكنيست المعروف باسم “مشروع قانون المؤذن”، والذي كان من شأنه أن يحد من استخدام مكبرات الصوت للأغراض الدينية، أزال أول عقبة أمامه للتحول إلى قانون في مارس 2017، لكنه فشل في المضي قدما في الإجراءات التشريعية.

منتقدو مشروع القانون يقولون إن الإجراء يستهدف المساجد بشكل غير عادل.

وجادل منتقدون آخرون لمشروع القانون بأنه غير ضروري، حيث يمكن معالجة المشكلة باستخدام قوانين التلوث الضوضائي الحالية. مؤيدو التشريع يقولون إن الشرطة لا تطبق القواعد الحالية، وبالتالي هناك حاجة إلى تشريعات أكثر تحديدا.

اقرأ المزيد عن

[بوشناق]

الجيش الإسرائيلي يبني عشرات القواعد في وحول محور نتساريم الموسع – نيويورك تايمز
08:19 ,2024 ديسمبر
3
قوات للجيش الإسرائيلي من الفرقة 252 تعمل في محور نتساريم في وسط قطاع غزة، في صورة منشورة في 3 أكتوبر، 2024. (Israel Defense Forces)
قوات للجيش الإسرائيلي من الفرقة 252 تعمل في محور نتساريم في وسط قطاع غزة، في صورة منشورة في 3 أكتوبر، 2024. (Israel Defense Forces)
عزز الجيش الإسرائيلي وجوده بشكل كبير في وسط قطاع غزة في الأشهر الأخيرة، كما توسعت الأراضي التي يسيطر عليها في وحول ما يسمى بمحور نتساريم، وفقا لتقرير نُشر يوم الاثنين، في إشارة كما يبدو إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد للبقاء داخل القطاع الفلسطيني في المستقبل المنظور على الأقل.

من خلال تحليل صور الأقمار الاصنطاعية ومقاطع الفيديو، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن القوات الإسرائيلية قامت أيضا ببناء عشرات القواعد الجديدة في وحول المحور على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.

تم بناء محور نتساريم، الذي بدأ كشريط من الأرض يبلغ طوله حوالي 6 كيلومترات، حول طريق جنوب مدينة غزة، مما مكن الجيش الإسرائيلي من تنفيذ غارات في شمال ووسط غزة مع التحكم في الوصول إلى الشمال للفلسطينيين الساعين إلى العودة بعد الفرار جنوبا. كما مكن إسرائيل من تنسيق عمليات تسليم المساعدات الإنسانية مباشرة إلى شمال غزة.

ولكن في الأشهر الأخيرة، توسع المحور بشكل كبير، حيث وصل إلى مشارف حي الزيتون في مدينة غزة إلى الشمال، ووادي غزة إلى الجنوب، ليشمل حوالي 47 كيلومترا مربعا من الأرض.

وقال التقرير إن الجيش الإسرائيلي حاول إنشاء ما يبدو أنه منطقة عازلة حول مشارف الكتلة الخاضعة لسيطرته العسكرية، ومن خلال القيام بذلك، هدم حوالي 600 مبنى سكني وغير ذلك، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.

وذكرت الصحيفة أن هذا التقدير تم التوصل إليه من خلال تحليل صور الأقمار الاصطناعية ومقاطع الفيديو التقطتها كتيبة الهندسة القتالية التابعة للجيش الإسرائيلي بين 3 سبتمبر و21 نوفمبر.

وأضاف التقرير أن القوات “وسعت بسرعة شبكة من المواقع المجهزة بأبراج الاتصالات والتحصينات الدفاعية”.

وقالت “نيويورك تايمز” أن أعمال التوسع التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي “تشير إلى أنه ربما يستعد لفرض سيطرة طويلة الأمد على المنطقة”.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي للصحيفة إن المباني هُدمت لمنع نشطاء حماس من استخدامها كنقاط مراقبة أو مكان للاختباء قبل شن هجمات على القوات الإسرائيلية.


تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها من الجو من مقطع فيديو محور نتساريم في وسط غزة، في لقطات منشورة في 25 أبريل، 2024. (Israel Defense Forces)
وفي داخل منطقة محور نتساريم الموسعة، وجدت صور أقمار اصطناعية إضافية حللتها نيويورك تايمز أن الجيش الإسرائيلي كان يبني بوتيرة سريعة، حيث قام إما ببناء أو توسيع البنية التحتية القائمة لـ 12 قاعدة عسكرية منذ أوائل سبتمبر.

وذكر التقرير أن الجيش الإسرائيلي بنى ما لا يقل عن 19 قاعدة عسكرية كبيرة وعشرات القواعد الأصغر في المنطقة المحيطة بمحور نتساريم منذ بدء الحرب ضد حماس في أكتوبر الماضي.

وكشفت صور الأقمار الاصطناعية عن تحصينات واسعة النطاق تحيط بالقواعد، والتي قالت الصحيفة إن العديد منها محاطة بأسوار، مع طرق وصول ومواقف للمركبات المدرعة.

وأضافت أن بعضها يحتوي أيضا على أبراج اتصالات، وأن أكبر هذه القواعد ملحقة بنقطة تفتيش.

ورغم التوسع السريع للبنية التحتية الإسرائيلية، بدا متحدث باسم الجيش الإسرائيلي وكأنه يرفض فكرة أن الجيش يستعد لوجود دائم في الجيب، حيث قال لنيويورك تايمز إن “أي شيء تم بناؤه [في محور نتساريم] يمكن هدمه في غضون يوم واحد”.

ولكن بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية أصبحوا أكثر صراحة في الأسابيع الأخيرة بشأن رغبتهم في إعادة بناء مستوطنات يهودية داخل القطاع لأول مرة منذ ما يقرب من عقدين من الزمان.

انسحبت إسرائيل من قطاع غزة في عام 2005 بموجب “خطة فك الارتباط”، التي تم خلالها إخلاء 9000 شخص وتفكيك 21 مستوطنة.

ولهذه الغاية، أشار التقرير إلى أن موقع مستوطنة نتساريم الإسرائيلية السابقة، والتي سُمي المحور باسمها، يقع الآن بالكامل داخل حدود الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.


يتسحاق جولدكنوبف من حزب “يهدوت هتوراة” (في الوسط)، في صورة مع خريطة للمستوطنات المحتملة في غزة خلال جولة في منطقة حدود غزة، 28 نوفمبر، 2024. تظهر دانييلا فايس على اليمين. (Courtesy Yitzhak Goldknopf)
في الأسبوع الماضي، ، قام وزير الإسكان والبناء يتسحاق غولدكنوبف بمعاينة القطاع برفقة دانييلا فايس، رئيسة حركة “نحالا” الاستيطانية، لتحديد مواقع لبناء مستوطنات محتملة.

ثم، يوم الأحد، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يقود حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف، لإذاعة الجيش أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أظهر “بعض الانفتاح” على فكرة “تشجيع الهجرة” للفلسطينيين من غزة.

وقد تم الترويج لهذه الفكرة طوال الجزء الأكبر من العام المنصرم من قبل بن غفير وزميله وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي قال الشهر الماضي إن إسرائيل يجب أن تحتل غزة وأن “تشجع” نصف الفلسطينيين البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة في القطاع على الهجرة في غضون عامين.

وقال نتنياهو مرارا وتكرارا إن مثل هذه الأفعال ليست هدفا للحرب، ولا هي على جدول الأعمال، لكنه واجه انتقادات من المعارضين الذين اتهموه بالفشل في فرض سيطرته على الحكومة والسماح لنفسه بالتأثر ببعض أعضائها الأكثر تطرفا.

اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في 7 أكتوبر 2023، عندما شنت الحركة المسيطرة على غزة هجوما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، واحتجزت 251 آخرين كرهائن خلال اقتحام لعشرات البلدات في جنوب إسرائيل.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 44 ألف فلسطيني قُتلوا خلال أكثر من 13 شهرا من الحرب، رغم أنه لا يمكن التحقق من عدد القتلى وهو لا يميز بين المدنيين والمقاتلين. وتقول إسرائيل إنها قتلت نحو 18 ألف مقاتل في المعركة حتى نوفمبر، وألف مسلح آخر داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر.

كما تقول إسرائيل إنها تسعى إلى تقليل عدد القتلى المدنيين وتؤكد أن حماس تستخدم المدنيين في غزة كدروع بشرية، وتقاتل من مناطق مدنية بما في ذلك من المنازل والمستشفيات والمدارس والمساجد.

أصبح من المستحيل تمييز جزء كبير من القطاع جراء أشهر من الحرب، وحتى شهر يوليو من هذا العام، أشارت تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أن نحو 1.9 مليون فلسطيني يقيمون في “المنطقة الإنسانية” التي حددتها إسرائيل.

تقع المنطقة في منطقة المواصي على ساحل جنوب القطاع، والأحياء الغربية من خان يونس، ودير البلح في وسط غزة. وقد تغير حجم المنطقة عدة مرات، وسط عمليات الجيش الإسرائيلي المتغيرة ضد حماس.

ساهم في هذا التقرير إيمانويل فابيان

اقرأ المزيد عن

[بوشناق]

على قمة جبل الشيخ السوري، نتنياهو يقول إن إسرائيل ستبقى هناك حتى التوصل إلى “ترتيب آخر”
07:24 ,2024 ديسمبر
18
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يزور قمة جبل الشيخ على الجانب السوري، برفقة رئيس أركان جيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي (على يمين الصورة) وقوات أخرى، 17 ديسمبر، 2024. (Maayan Toaf/GPO)
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يزور قمة جبل الشيخ على الجانب السوري، برفقة رئيس أركان جيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي (على يمين الصورة) وقوات أخرى، 17 ديسمبر، 2024. (Maayan Toaf/GPO)
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء أن القوات الإسرائيلية ستبقى متمركزة داخل سوريا في المستقبل المنظور، حيث التقى بمسؤولين أمنيين كبار لمراجعة الوضع على قمة جبل الشيخ.

وانضم إلى رئيس الوزراء وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هرتسي هليفي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بات، ورئيس القيادة الشمالية الميجر جنرال أوري غوردين، ويبدو أن زيارته تمثل المرة الأولى التي يدخل فيها زعيم إسرائيلي في منصبه الأراضي السورية.

دخلت إسرائيل المنطقة العازلة التي تحرسها الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان بعد ساعات من استيلاء الجماعات المتمردة في سوريا على دمشق في 8 ديسمبر، مؤكدة أن الاستيلاء على المنطقة العازلة التي أنشئت في عام 1974 هو خطوة دفاعية مؤقتة لن تستمر إلا حتى يتم ضمان الأمن على طول الحدود. وتقول إسرائيل إنها لا ترغب في الانخراط في الصراع في سوريا.

واقفا على قمة جبل الشيخ، أكد نتنياهو أن إسرائيل ستظل في المنطقة “حتى يتم التوصل إلى ترتيب آخر يضمن أمن إسرائيل”.

وقال نتنياهو متحدثا عن الحنين الذي جلبه له الموقع: “كنت هنا قبل 53 عاما مع جنودي في دورية لوحدة ساييريت متكال”.

وقال “هذا المكان لم يتغير، فهو نفس المكان، لكن أهميته لأمن إسرائيل تعززت في السنوات الأخيرة، وخاصة في الأسابيع الأخيرة مع الأحداث الدرامية التي تجري تحتنا هنا في سوريا”.

وأضاف أنه في المستقبل، ستحدد إسرائيل “أفضل ترتيب يضمن أمننا”.


رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هرتسي هليفي، وقائد المنطقة الشمالية المجير جنرال أوري غوردين، وقوات أخرى على قمة جبل الشيخ، على الجانب السوري، في 17 ديسمبر، 2024. (Defense Ministry)
مرددا أقوالا مماثلة، وصف وزير الدفاع يسرائيل كاتس جبل الشيخ بأنه “عيون دولة إسرائيل لاكتشاف التهديدات القريبة والبعيدة”.

وقال كاتس في تصريحات أصدرها مكتبه “إن جيش الدفاع موجود هنا لحماية بلدات مرتفعات الجولان ومواطني دولة إسرائيل من أي تهديد، من أهم مكان للقيام بذلك”.

وأضاف كاتس: “سنبقى هنا طالما كانت هناك حاجة لذلك. إن وجودنا هنا في قمة جبل الشيخ يعزز الأمن ويضيف بعدا من المراقبة والردع لمعاقل حزب الله في وادي البقاع في لبنان والردع ضد المتمردين في دمشق، الذين يتظاهرون بتقديم صورة معتدلة، لكنهم ينتمون إلى أكثر المذاهب الإسلامية تطرفا”.


(من اليمين) رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقائد المنطقة الشمالية أوري غوردين، ورئيس جهاز الأمن العام رونين بار، على قمة جبل الشيخ على الجانب السوري، 17 ديسمبر، 2024. (Defense Ministry)
ويبدو أن تعليقات كاتس تشير إلى جماعة “هيئة تحرير الشام” الإسلامية السنية، التي زحف مقاتلوها وحلفاؤها من شمال غرب سوريا ودخلوا العاصمة في الثامن من ديسمبر.

وتستمد الجماعة جذورها من تنظيم القاعدة، وهي مصنفة كمنظمة إرهابية من قبل العديد من الحكومات الغربية، إلا أنها سعت إلى تعديل خطابها في السنوات الأخيرة.

ومنذ سقوط الأسد، أكد زعيم الجماعة، أحمد الشرع، المعروف باسمه الحركي أبو محمد الجولاني، أن حقوق جميع السوريين، بغض النظر عن الدين أو العرق، ستكون محمية تحت قيادته.

وفي مقابلة أجرتها مع صحيفة “التايمز” البريطانية يوم الإثنين، قال الشرع إن جماعته “ملتزمة باتفاقية 1974” مع إسرائيل التي أنشأت المنطقة منزوعة السلاح في الأراضي السورية في نهاية حرب “يوم الغفران” عام 1973.

وأضاف “نحن لا نريد أي صراع سواء مع إسرائيل أو أي أحد آخر، ولن نسمح باستخدام سوريا كنقطة انطلاق لهجمات”.


تظهر هذه الصورة المنشورة على قناة تلغرام التابعة للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) في وقت مبكر من يوم 17 ديسمبر 2024 أحمد الشرع، المعروف سابقا باسم أبو محمد الجولاني، رئيس جماعة تحرير الشام الإسلامية، وهو يستقبل مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية (غير مصور) في دمشق. (AFP Photo/Sana Telegram Channel)
ودعا إسرائيل إلى “التراجع إلى مواقعها السابقة”، وانتقد الضربات الإسرائيلية المكثفة في الأيام الأخيرة التي أدت إلى تدمير معظم الأصول العسكرية لنظام الأسد، مؤكدا موقفه بأن كان لها الحق في استهداف القوات المدعومة من إيران قبل سقوط الحكومة، لكنها الآن ليس لديها أساس شرعي لمواصلة العمل في سوريا.

وقال، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”: “لا يوجد مبرر للإسرائيليين لقصف المنشآت السورية أو التقدم داخل سوريا”.

وفي معرض تسليط الضوء على نهج إسرائيل الحذر تجاه هيئة تحرير الشام وزعيمها، اتهمت نائبة وزير الخارجية شارين هاسكل الشرع بأنه “ذئب في ثياب [حمل]” بسبب تاريخه الجهادي.

متحدثة في مؤتمر صحفي، رفعت هاسكل صورة مجمعة للشرع، تظهره كعضو في منظمات جهادية مختلفة.

وقال هاسكل، وهي عضو في الكنيست عن حزب “أمل جديد” الذي يتزعمه وزير الخارجية غدعون ساعر: “من المهم تجنب الوقوع في فخ محاولة تبييض (الجماعات) الجهادية في سوريا. نحن نعرف من هم وطبيعتهم الحقيقية، حتى لو غيروا أسماءهم، ونحن ندرك مدى خطورتهم على الغرب”.

مضيفة: “إنها منظمات إرهابية وهذا ذئب في ثياب [حمل]”.

قبل تأسيس هيئة تحرير الشام، قاتل الجولاني لصالح تنظيم القاعدة في العراق في أعقاب غزو عام 2003. ثم أسس لاحقا فرعها في سوريا، “جبهة النصرة”، التي تحالفت لفترة من الوقت مع تنظيم “الدولة الإسلامية”.

ثم انفصل لاحقا عن المنظمتين الجهاديتين قبل إعادة تسمية جبهة النصرة وإطلاق اسم “هيئة تحرير الشام” على جماعته الإسلامية.

اقرأ المزيد عن

[بوشناق]

صدام بين المحكمة العليا وبن غفير بعد أن أمرت الدولة بالرد على ادعاء تجويع الأسرى الفلسطينيين
12:46 ,2024 ديسمبر
21
صورة غير مؤرخة تم التقاطها في شتاء عام 2023 والتي قدمتها منظمة "كسر الصمت"، وهي مجموعة من الجنود الإسرائيليين السابقين، تظهر فلسطينيين معصوبي الأعين تم أسرهم في قطاع غزة في مركز احتجاز بقاعدة سديه تيمان العسكرية في جنوب إسرائيل. (Breaking The Silence via AP)
صورة غير مؤرخة تم التقاطها في شتاء عام 2023 والتي قدمتها منظمة "كسر الصمت"، وهي مجموعة من الجنود الإسرائيليين السابقين، تظهر فلسطينيين معصوبي الأعين تم أسرهم في قطاع غزة في مركز احتجاز بقاعدة سديه تيمان العسكرية في جنوب إسرائيل. (Breaking The Silence via AP)
طالبت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الخميس الحكومة بتقديم إجابات ردا على التماس يتهمها بتقديم تغذية غير كافية للأسرى الأمنيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقد أثار أمر المحكمة بأن تشرح الدولة “لماذا لا ينبغي لها اتخاذ خطوات لضمان تزويد الأسرى الأمنيين بالطعام الذي يوفر الظروف الأساسية للوجود” رد فعل عنيف وغاضب من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي ورد اسمه في الدعوى، مما استدعى توبيخًا من المحاكم.

وقالت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، إحدى المنظمتين اللتين قدمتا الالتماس، إن أمر المحكمة الدولة بالرد كان في حد ذاته “لحظة فشل أخلاقي عميق”.

وبحسب جمعية حقوق المواطن وجمعية “غيشا-مسلك” لحقوق الإنسان، اللتين قدمتا الالتماس في شهر أبريل، فإن شهادات الأسرى والمعتقلين الأمنيين تشير إلى أن مصلحة السجون “تطبق سياسة التجويع تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين” منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، والتي أشعلت فتيل الحرب المستمرة في غزة.

“لقد شهد الأسرى المفرج عنهم مؤخرا أنهم يعانون من الجوع المستمر والشديد وجودة الطعام الرديئة للغاية”، زعمت الجمعيتان في التماسهما ضد بن غفير والقائم بأعمال رئيس مصلحة السجون كوبي يعقوبي. وتضمن الالتماس شهادة من أسير مصاب بالسكري زعم أنه تناول معجون أسنان لرفع مستوى السكر في دمه، ومن أسرى “فقدوا عشرات الكيلوجرامات من وزنهم في الأشهر الأخيرة”.

وطالب الالتماس بتوفير الغذاء للأسرى الأمنيين “بالكمية والتركيبة المناسبة للحفاظ على صحتهم ومماثلة لتلك المقدمة للسجناء الآخرين”.

وردا على ذلك، اتهم بن غفير المحكمة العليا يوم الخميس بالعمل “كدرع” لقوة النخبة التابعة لحماس، التي نفذت هجوم 7 أكتوبر، زاعما أنها كانت تحمي “بشرا مرضى ذبحوا واغتصبوا وأحرقوا واختطفوا أبناءنا وبناتنا بقسوة نازية”.


وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يصل إلى محكمة تل أبيب المركزية قبل شهادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في المحاكمة ضده، 10 ديسمبر 2024. (Chaim Goldberg/ Flash90)
وأصر الوزير اليميني المتطرف في بيان على أن مصلحة السجون تلتزم بالقانون، لكنه اعترف بفخر بأن الأسرى يحصلون على “الحد الأدنى الضروري وفقًا للقانون، وليس غرامًا واحدًا أكثر”.

ومنذ توليه منصبه قبل عامين، انتقد بن غفير باستمرار ما وصفه بالسلع الفاخرة في السجون، وسعى إلى حظر تقديم الخبز الطازج خلف القضبان، فضلاً عن الحد من أوقات الاستحمام للأسرى. وفي أعقاب هجوم السابع من أكتوبر، أمر الوزير بفرض قيود جديدة على الأسرى الأمنيين، بما في ذلك الاكتظاظ وإزالة الأسِرَّة.

وقال بن غفير يوم الخميس: “في عهدي انتهى عصر الغناء الجماعي والمربى واللحم. لن تكون سجون الإرهابيين فنادق بعد الآن”.

وحظي بن جفير بدعم وزير العدل ياريف ليفين، الذي يخوض هو الآخر معركة شديدة مع القضاء، متهماً القضاة الثلاثة الذين أصدروا الأمر بـ”القلق بشأن ظروف الإرهابيين”.

“هل يعتقد أي شخص آخر أنه يمكن الاستمرار على هذا النحو؟” سأل ساخرا.

وكتب وزير التراث عميخاي إلياهو من حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف الذي يتزعمه بن غفير على موقع “إكس” أن “أولئك الذين ذبحونا بقسوة الحيوانات، وأولئك الذين اغتصبوا وأحرقوا الفتيات، وأولئك الذين أطلقوا النار على الأطفال – يجب أن يقولوا شكرًا على الحصول على الطعام أصلا”.

وردًا على الانتقادات، قالت الهيئة الحكومية التي تدير المحاكم إن التعليقات “غير لائقة” وتهدف إلى “التحريض [ضد] وإيذاء المحكمة العليا وقضاتها”.

وأشار بيان صحفي صادر عن السلطة القضائية إلى أن أمر بن غفير شمل آلاف الأسرى الأمنيين في إسرائيل، وليس فقط المتورطين في هجمات 7 أكتوبر.

وقالت السلطة القضائية إن “القرار الذي صدر يهدف إلى ضمان التطبيق الفعلي لأحكام القانون المتعلقة بالظروف الأساسية لوجود الأسرى”.

زقدمت جمعية حقوق المواطن عدداً من الالتماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية زاعمة سوء معاملة الأسرى الأمنيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية على مدى العام الماضي، بما في ذلك المطالبة بالسماح للصليب الأحمر بزيارة المعتقلين وطلب لإغلاق مركز الاحتجاز “سدي تيمان” في ظل مزاعم بشأن اعتداءات على المعتقلين.

ولم تعقد المحكمة بعد جلسة استماع بشأن قضية زيارات الصليب الأحمر. وردًا على التماس جمعية حقوق المواطن بشأن “سدي تيمان”، قال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من هذا العام إنه سيوقف استخدام المنشأة تدريجيًا. وفي حكمها في سبتمبر، رفضت المحكمة إصدار أمر للدولة بإغلاق المنشأة، كما طالب الملتمسون، حيث قالت إنه تم تنفيذ التغييرات اللازمة.

اقرأ المزيد عن

[بوشناق]

7 بؤر استيطانية غير قانونية أقيمت في المنطقة الخاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية بالضفة الغربية
18:57 ,2024 ديسمبر
22
منزل فلسطيني في المنطقة B قيل أنه تم تهجير سكانه واستولى عليه مستوطنين، شرقي مستوطنة تقوع، في صورة غير مؤرخة (Courtesy Peace Now)
منزل فلسطيني في المنطقة B قيل أنه تم تهجير سكانه واستولى عليه مستوطنين، شرقي مستوطنة تقوع، في صورة غير مؤرخة (Courtesy Peace Now)
في تطور غير مسبوق، أقيمت خلال الأشهر الأخيرة سبع بؤر استيطانية إسرائيلية غير قانونية في المنطقة B من الضفة الغربية، والتي من المفترض أن تكون خاضعة للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية، بحسب ما أفادت منظمة السلام الآن.

وفي بعض البؤر الاستيطانية، نزح الفلسطينيون الذين كانوا يعيشون في المنطقة خوفًا من المستوطنين وسارع المستوطنون للاستيلاء على منازلهم، بحسب ما زعمت حركة السلام الآن.

ومن بين البؤر الاستيطانية السبعة، تقع خمس منها في مساحة كبيرة من الأرض شرق وجنوب شرق بيت لحم، وهي في المنطقة B ولكن يُحظر على السلطة الفلسطينية البناء فيها.

ومن بين البؤرتين الاستيطانيتين الأخريين، تقع إحداهما شرقي مستوطنة عوفرا في وسط الضفة الغربية على ما قالت منظمة السلام الآن إنها أراض تابعة لقرية عين يبرود الفلسطينية، وتقع الأخرى إلى الشمال، بالقرب من مستوطنة شيلو، جنوب البؤرة الاستيطانية غير القانونية عدي عاد، على أراض تابعة لقرية ترمسعيا الفلسطينية.

وبحسب منظمة السلام الآن، أقيمت البؤر الاستيطانية السبعة جميعها خلال الشهرين إلى الستة أشهر الأخيرة. وقد أخلت الإطارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع بؤرة أطلق عليها اسم “أور ناخمان” تقع بالقرب من بلدة ترمسعيا، ولكن تم إعادة بنائها بعد ذلك.

على الأقل واحدة من البؤر الاستيطانية يسكنها شخص واحد فقط؛ في حين تسكن عائلة واحدة في بؤرة أخرى؛ أما البؤرة الثالثة فيسكنها مجموعة من نشطاء المستوطنين الشباب.

“بعد الاستيلاء على المنطقة C وتهجير الفلسطينيين بشكل منهجي من خلال هدم المنازل وعنف المستوطنين، وضع المستوطنون الآن أنظارهم على المنطقة B”، قالت منظمة السلام الآن في تقريرها الجديد.

“خطط الضم التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية لا تقتصر على المنطقة C. فمن خلال تمكين المستوطنين من إنشاء بؤر استيطانية في عمق المنطقة B، تنتهك الحكومة بشكل صارخ عنصرًا حاسمًا آخر من عناصر اتفاقيات أوسلو. وإذا لم نتحرك اليوم، فسنجد أنفسنا نعود إلى الحكم العسكري الكامل في جميع أنحاء الضفة الغربية”.

وبموجب اتفاقيات أوسلو، تم تعريف 18% من الضفة الغربية على أنها المنطقة A، الخاضعة لسيطرة مدنية وأمنية فلسطينية؛ وتم تعريف حوالي 22% على أنها المنطقة B، الخاضعة لسيطرة مدنية فلسطينية، وتم تعريف ما يقرب من 60% من أراضي الضفة الغربية المتبقية على أنها المنطقة C، الخاضعة لسيطرة أمنية ومدنية إسرائيلية.

اقرأ المزيد عن

[بوشناق]

طائرات إسرائيلية تقصف مطار صنعاء ومواقعا للحوثيين على سواحل اليمن بعد الهجمات الصاروخية
07:38 ,2024 ديسمبر
27
تصاعد الدخان من المنطقة المحيطة بمطار صنعاء الدولي في اليمن، بعد غارة جوية إسرائيلية، 26 ديسمبر 2024. (AP/Osamah Abdulrahman)
تصاعد الدخان من المنطقة المحيطة بمطار صنعاء الدولي في اليمن، بعد غارة جوية إسرائيلية، 26 ديسمبر 2024. (AP/Osamah Abdulrahman)
قال الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية قصفت قوات الحوثيين في اليمن يوم الخميس ردا على الهجمات المتكررة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على إسرائيل والتي تصاعدت في الأسابيع الأخيرة.

وجاءت الضربات الجوية – وهي مهمة شاركت فيها نحو 25 طائرة، بما في ذلك طائرات التزود بالوقود والشحن وجمع المعلومات الاستخبارية – بعد أيام من تهديدات القادة الإسرائيليين الذين تعهدوا بالقضاء على الجماعة المدعومة من إيران بعد الهجمات شبه اليومية.

وفي أعقاب الغارات التي شنت يوم الخميس، وعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس بمواصلة قصف المجموعة و”مطاردة” قادتها.

وقال نتنياهو في بيان مسجل مسبقا: “نحن عازمون على قطع ذراع الإرهاب التابعة لمحور الشر الإيراني. وسنواصل ذلك حتى نكمل المهمة”.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرات مقاتلة قصفت خلال الغارة أهدافا حوثية على طول الساحل الغربي لليمن وفي عمق البلاد.

وشملت الأهداف “البنية التحتية التي يستخدمها نظام الحوثيين الإرهابي في أنشطته العسكرية” في مطار صنعاء الدولي، ومحطة كهرباء حزيز خارج العاصمة التي يسيطر عليها الحوثيون. كما ضربت الطائرات البنية التحتية في موانئ الحديدة والصليف ورأس قنتيب على الساحل، بما في ذلك محطة كهرباء أخرى.


تصاعد الدخان عقب غارة جوية إسرائيلية على مطار صنعاء الدولي في العاصمة التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، 26 ديسمبر 2024. (Screenshot: X)
وقال الجيش إن “هذه البنى التحتية استخدمت من قبل نظام الحوثي الإرهابي لنقل الأسلحة الإيرانية إلى المنطقة ولدخول كبار المسؤولين الإيرانيين”.

وقالت وكالة “سبأ” التي يسيطر عليها الحوثيون إن ستة أشخاص قتلوا في الضربات – ثلاثة في المطار وثلاثة في الحديدة – فيما أصيب 40 آخرين في الهجمات.

وأظهر مقطع فيديو بثته قناة المسيرة التابعة للحوثيين أضرارا جسيمة لحقت بالمطار، بما في ذلك تحطم نوافذ في المحطات ودماء على الأرض. وبدا أن برج المراقبة دمر.

وجاءت الغارات في الوقت الذي كان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي يلقي كلمة متلفزة.

وفي وقت لاحق من يوم الخميس، قال الحوثيون إنهم مستعدون للرد السريع على الهجوم ومواجهة “التصعيد بالتصعيد”، حسبما ذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين.

وقال المسؤول الحوثي حزام الأسد في تغريدة إن ضربات إسرائيل “تعكس حالة الضعف والإفلاس التي يعاني منها هذا الكيان المهزوم”.

وصعدت قيادة الحوثيين من هجماتها في الأسابيع الأخيرة عقب خروج جماعة حزب الله المدعومة من إيران من ساحة المعركة.

وفي أعقاب الضربات، ذكرت عدة تقارير إسرائيلية أن الدفاعات الجوية وضعت في حالة تأهب قصوى تحسبا لرد حوثي محتمل خلال ساعات.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن القصف وقع أثناء استعداده للصعود على متن طائرة في صنعاء، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الطاقم.

وكتب في تغريدة على موقع إكس، “برج مراقبة الحركة الجوية وصالة المغادرة – على بعد أمتار قليلة من المكان الذي كنا فيه – والمدرج تضرروا”، مضيفا أنه وزملاءه في منظمة الصحة العالمية في أمان. وأضاف “سنحتاج إلى انتظار إصلاح الأضرار التي لحقت بالمطار قبل أن نتمكن من المغادرة”.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارات الجوية تمت بموافقة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، وكذلك نتنياهو وكاتس. وبحسب قناة 12 الإخبارية، أطلعت القدس الولايات المتحدة مسبقا على الأهداف التي كانت على وشك ضربها.

وقال كاتس في رسالة مسجلة مسبقا من مركز القيادة تحت الأرض التابع لسلاح الجو الإسرائيلي في مقر الجيش في تل أبيب “لقد رأينا عملا دقيقا من جانب سلاح الجو الإسرائيلي، حيث ضرب أهدافا حوثية استراتيجية في اليمن، في المطار والميناء”.

وأضاف “كما قلنا، من يضرب إسرائيل سنضربه وسنلاحق كل قيادات الحوثي وسنضربهم كما فعلنا في أماكن أخرى”.


من اليسار: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس أركان سلاح الجو الإسرائيلي عومر تيشلر، في مركز القيادة تحت الأرض لسلاح الجو الإسرائيلي في المقر العسكري في تل أبيب في 26 ديسمبر 2024. (IDF)
وقال قائد القوات الجوية اللواء تومر بار للضباط في مركز القيادة “لقد رأينا للتو عرضًا ملموسًا لما نحن قادرون عليه، ونحن قادرون على أكثر من ذلك بكثير”.

ودانت وزارة الخارجية الإيرانية الضربات ووصفتها بأنها “انتهاك” للسلام والأمن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي في بيان إن “هذه الاعتداءات انتهاك واضح للسلم والأمن الدوليين وجريمة لا يمكن إنكارها ضد الشعب اليمني البطل النبيل الذي لم يدخر أي جهد في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم ضد الاحتلال والإبادة الجماعية”.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الغارات الجوية التي وقعت يوم الخميس كانت “مثيرة للقلق بشكل خاص” بعد “عام من الإجراءات التصعيدية من قبل الحوثيين”، وفقا لمتحدث باسم الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام إن غوتيريش يشعر بالقلق إزاء خطر التصعيد الإضافي، ويدعو جميع الأطراف المعنية إلى وقف الأعمال العسكرية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وأضاف أنه “حذر أيضا من أن الغارات الجوية على موانئ البحر الأحمر ومطار صنعاء تشكل مخاطر جسيمة على العمليات الإنسانية في وقت يحتاج فيه الملايين من الناس إلى مساعدات منقذة للحياة”.

وكانت غارات الخميس هي المرة الرابعة التي تهاجم فيها طائرات إسرائيلية الحوثيين في اليمن. وجاءت بعد ما يقرب من أسبوع من قيام طائرات إسرائيلية بشن غارات مكثفة على طول ساحل اليمن وضرب صنعاء لأول مرة.

ومنذ 16 ديسمبر، أطلق الحوثيون خمسة صواريخ باليستية وخمس طائرات مسيّرة على الأقل على إسرائيل، فيما تقول الجماعة إنها حملة لدعم غزة وسط الحرب المستمرة التي تشنها إسرائيل هناك ضد حركة حماس. ووقعت العديد من الهجمات في منتصف الليل، مما أجبر الملايين في منطقة تل أبيب على الاندفاع إلى الملاجئ. وأصيب عدد من الأشخاص أثناء محاولتهم الوصول إلى بر الأمان.

أطلق الحوثيون أكثر من 200 صاروخ و170 طائرة مسيّرة على إسرائيل في العام الماضي، وفقًا للجيش الإسرائيلي.

ويقول الجيش إن الغالبية العظمى من هذه المحاولات لم تصل إلى إسرائيل أو تم اعتراضها من قبل الجيش أو حلفاء إسرائيل في المنطقة.


مجسم بشكل صاروخ يحمل صورة أمين عام حزب الله السابق حسن نصر الله خلال تجمع في جامعة للتنديد بالضربات على اليمن وتضامنا مع الفلسطينيين، في العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون في 25 ديسمبر 2024. (Mohammed HUWAIS / AFP)
وفي يوم السبت، فشلت الدفاعات الجوية في إيقاف صاروخ حوثي أصاب حديقة في يافا، جنوب تل أبيب، مما أدى إلى إصابة 16 شخصًا بجروح طفيفة في المباني المحيطة. وقبل أيام، أصاب صاروخ باليستي أطلق باتجاه تل أبيب مدرسة في رامات غان، مما أدى إلى تدميرها. وكان المبنى فارغًا في ذلك الوقت.

كما هاجمت الجماعة المدعومة من إيران بالصواريخ والطائرات المسيّرة نحو 100 سفينة تجارية كانت تحاول عبور البحر الأحمر، مما أجبر العديد من السفن على تجنب الممر المائي الرئيسي وعرقل الشحن العالمي. وقال الحوثيون في البداية إنهم سيهاجمون السفن المرتبطة بإسرائيل، لكن القليل من السفن المستهدفة كانت لها علاقات بإسرائيل.

وتعهد الحوثيون بمواصلة الهجمات حتى نهاية الحرب في قطاع غزة التي بدأت في 7 أكتوبر 2023، عندما قادت حركة حماس هجوما كبيرا على إسرائيل أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص وأسر 251 آخرين كرهائن في غزة.

واستهدف الجيش الأميركي مؤخرا الحوثيين في اليمن.

وأشارت التقارير في إسرائيل في الأيام الأخيرة إلى تشاؤم واسع النطاق بين مسؤولي الدفاع وغيرهم من المسؤولين بأن الضربات ستؤدي إلى وقف هجمات الحوثيين دون عمل مشترك مع الولايات المتحدة أو حلفاء رئيسيين آخرين. ووفقًا لعدة تقارير، فقد ضغط رئيس الموساد دافيد برنياع ومسؤولون أمنيون كبار آخرون في اجتماعات عقدت مؤخرًا على إسرائيل لضرب إيران، التي تزود الحوثيين بالأسلحة وغيرها من الدعم، بدلا من ذلك.

اقرأ المزيد عن

[بوشناق]

إسرائيل تنفي مزاعم حماس بقيام الجيش بإشعال النار في مستشفى كمال عدوان شمال غزة
مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة في 31 أكتوبر 2024. (AFP)
مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة في 31 أكتوبر 2024. (AFP)
نفى الجيش الإسرائيلي يوم السبت مزاعم حماس بأن قواته أشعلت النار في مستشفى كمال عدوان في شمال غزة. ولكن أثار الحادث مع ذلك إدانات شديدة من الدول العربية.

رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي المقدم ناداف شوشاني على رواية حماس قائلا: “بينما لم يتواجد جنود الجيش الإسرائيلي في المستشفى، اندلع حريق صغير في مبنى فارغ داخل المستشفى، وهو تحت السيطرة”، وأضاف أن التحقيق الأولي لم يجد “أي صلة” بين النشاط العسكري والحريق.

وقال شوشاني: “إن نشر تقارير غير مؤكدة حول سبب هذا الحريق يظهر نزاهة صحفية مشكوك فيها”.

واتهمت وزارة الصحة في غزة القوات الإسرائيلية بإشعال حرائق في عدة أجزاء من مستشفى كمال عدوان، بما في ذلك قسم المختبر والجراحة، وقالت إن 25 مريضا و60 عاملا صحيا ما زالوا في المستشفى.

وقالت الوزارة أيضا إن القوات الإسرائيلية دخلت المستشفى، واقتادت الموظفين والمرضى إلى الخارج وأجبرتهم على خلع ملابسهم في برد الشتاء. ويُظهر مقطع فيديو غير مؤكد تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي المرضى والموظفين وهم يسيرون خارج المستشفى أمام دبابات إسرائيلية.

ولم يتسن التأكد من صحة رواية وزارة حماس بشكل مستقل، كما باءت محاولات الوصول إلى موظفي المستشفى بالفشل.

كما قالت الوزارة إن الاتصال انقطع مع الموظفين داخل المستشفى.

وفي وقت لاحق من اليوم الجمعة قالت الوزارة إن القوات الإسرائيلية “تقتاد العشرات من طواقم مستشفى كمال عدوان بما في ذلك مدير المستشفى د.حسام أبو صفية إلى مركز للتحقيق”.

وكان الدفاع المدني في قطاع غزة أكد في بيان أن الجيش الإسرائيلي “اعتقل أحمد حسن الكحلوت مدير الدفاع المدني في محافظة شمال قطاع غزة” التي تضم بلدات بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا ومخيم جباليا للاجئين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه كان ينفذ عمليات لتدمير البنية التحتية لحماس ونشطائها في المنطقة، وأنه أمر المتواجدين بالخروج من المستشفى. ولكن نفى الجيش دخول مجمع كمال عدوان حتى مساء الجمعة.

وسارعت الدول العربية إلى إدانة العمليات الإسرائيلية بعد أن اتهمت حماس إسرائيل باقتحام مستشفى كمال عدوان وإحراقه.

ودانت وزارة الخارجية الأردنية “بأشد العبارات حرق قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، وإجبار المرضى والكوادر الطبية على إخلائه”.


الدمار خارج مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، 6 ديسمبر 2024. (AFP)
وأضاف البيان أن الأعمال العسكرية الإسرائيلية المزعومة تشكل “خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

وأكد بيان لوزارة الخارجية الإماراتية “رفض دولة الإمارات القاطع لهذا العمل الشنيع الذي ينتهك القانون الإنساني الدولي، والتدمير الممنهج والمستنكر للمنظومة الصحية المتبقية في القطاع”.

كما أصدرت السعودية بيانا استنكرت فيه العمليات الإسرائيلية، وزعمت أنها تنتهك “القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وأبسط المعايير الإنسانية والأخلاقية”.

لقد قاتلت حماس من داخل المستشفيات طوال الحرب، وحتى قامت بإخفاء بعض الرهائن الإسرائيليين الذين اختطفتهم في هجوم السابع من أكتوبر 2023 داخل المستشفيات في بعض الأحيان. يحظر القانون الدولي استهداف المستشفيات أثناء الحرب، ولكن المستشفيات قد تفقد هذه الحماية إذا استخدمت لأغراض عسكرية.

وقال الجيش الإسرائيلي، الذي شن آخر عملية ضد حماس في مستشفى كمال عدوان في أكتوبر، في وقت سابق من يوم الجمعة إن المستشفى “أصبح مرة أخرى معقلا رئيسيا للمنظمات الإرهابية ويستمر استخدامه كمخبأ للنشطاء الإرهابيين”.

وأضاف الجيش أنه “سهل الإخلاء الآمن للمدنيين والمرضى والعاملين في المجال الطبي قبل العملية” للتخفيف من الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين.

وكثفت إسرائيل هجومها البري والجوي على شمال غزة منذ أكتوبر، وأعلنت أن هدفها هو منع حماس من إعادة تنظيم صفوفها في المنطقة.

وكانت إسرائيل قد أمرت المدنيين بإخلاء المنطقة وسط الاستعدادات لغزو غزة ردا على هجوم حماس في العام الماضي، والذي شهد مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.

ويعتقد أن 96 من الرهائن الذين اختطفتهم حماس في السابع من أكتوبر ما زالوا في غزة، بما في ذلك جثث ما لا يقل عن 34 شخصاً أكد الجيش الإسرائيلي مقتلهم.

وأطلقت حماس سراح 105 مدنيين خلال هدنة استمرت أسبوعاً في أواخر نوفمبر، كما أفرجت عن أربعة رهائن قبل ذلك. وحررت القوات ثمانية رهائن أحياء، كما تم انتشال جثث 38 رهينة، بما في ذلك ثلاثة رهائن قتلوا بالخطأ على يد الجيش أثناء محاولتهم الفرار من خاطفيهم.

وتحتجز حماس أيضا مدنيين إسرائيليين اثنين دخلا القطاع في عامي 2014 و2015، بالإضافة إلى جثتي جنديين إسرائيليين قتلا في عام 2014.

وتقول وزارة الصحة التابعة لحماس إن أكثر من 45 ألف فلسطيني في القطاع قتلوا خلال الحرب حتى الآن. ولا تفرق هذه الحصيلة، التي لا يمكن التحقق منها، بين المدنيين والمقاتلين. وتقول إسرائيل إنها قتلت نحو 18 ألف مقاتل في المعارك حتى نوفمبر وألف مسلح آخر داخل إسرائيل خلال هجوم حماس.

اقرأ المزيد عن

[بوشناق]

مقتل صحفية فلسطينية خلال اشتباكات مسلحة بين قوات السلطة الفلسطينية ومسلحين في جنين
18:03 ,2024 ديسمبر
29
الصحافية الفلسطينية شذى الصباغ في صورة غير مؤرخة. (Social media; used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law)
الصحافية الفلسطينية شذى الصباغ في صورة غير مؤرخة. (Social media; used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law)
قُتلت شابة فلسطينية ليل السبت-الأحد إثر إصابتها برصاصة في الرأس خلال اشتباكات مسلحة دارت بين الأجهزة الأمنية ومسلحين فلسطينيين في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، بحسب ما أفادت مصادر رسمية.

وتقاذف الطرفان المسؤولية عن مقتل الشابة العشرينية شذى صباغ، وهي صحافية وطالبة جامعية وناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال أحد أقرباء القتيلة ويدعى صهيب المرعي اتهم في منشور صوتي عنصرا من الأمن الفلسطيني بأنه أطلق النار على قريبته بينما كانت أمام منزلها. وأضاف أقاربها أنها قُتلت برصاص قناص بينما لم تكن هناك أي اشتباكات في المنطقة.

بينما قالت أجهزة الأمن الفلسطينية في بيان إنها “تدين بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبها خارجون عن القانون (…) داخل مخيّم جنين، والتي أسفرت عن مقتل الصحافية شذى صبّاغ بعد إصابتها برصاصة في رأسها”.

لكن عائلتها أصرت على أن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن مقتلها.

وقالت العائلة في بيان أصدرته يوم الأحد إن صباغ “استشهدت برصاص قناص من أجهزة أمن السلطة في جنين. نحمل السلطة وأجهزتها الأمنية المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة”.

وأضافت العائلة “كانت شذى برفقة والدتها وأطفالها في حي آمن، ورغم ذلك تم استهدافها بشكل متعمد”.

ونعت نقابة الصحافيين الفلسطينيين القتيلة وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تضم ممثلا عن النقابة لجلاء ملابسات ما جرى.

ويأتي مقتل الشابة بعد ساعات على مقتل عنصر أمن فلسطيني برصاص مسلحين فلسطينيين في هذه الاشتباكات المتواصلة منذ ثلاثة أسابيع في المخيم.

وبمقتل صباغ ترتفع حصيلة الاشتباكات المستمرة منذ 5 ديسمبر الجاري إلى 11 قتيلا، هم خمسة من عناصر الأمن وستة مدنيين.


قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية خلال عملية في مخيم جنين، 16 ديسمبر، 2024. (Nasser Ishtayeh/Flash90)
نفذت السلطة الفلسطينية في الأيام الأخيرة عملية ضد الفصائل المسلحة في جنين، بما في ذلك قتل واعتقال أعضاء من حماس والجهاد الإسلامي، ومصادرة على أسلحة، وتحييد العبوات الناسفة. وجاءت هذه الحملة بعد أن سرق مسلحون سيارتين تابعتين للسلطة الفلسطينية وعرضوهما في جنين في وقت سابق من هذا الشهر.

ولدى السلطة الفلسطينية حضور قوي نسبيا في مدن جنوب ووسط الضفة الغربية، حيث نجحت في الحفاظ على النظام العام. ولكن في الجزء الشمالي من المنطقة، وخاصة مخيمات اللاجئين في مناطق جنين ونابلس وطولكرم، تكافح السلطة الفلسطينية السيطرة على الفصائل المسلحة هناك.

وفي ظل مواجهة السلطة الفلسطينية لأزمة شرعية بسبب فشلها في تحقيق الدولة الفلسطينية أو حتى إجراء الانتخابات، تراجعت شعبيتها بشكل كبير، وخاصة في شمال الضفة الغربية حيث حمل المنافسون السلاح وتحدوا سلطتها.

اقرأ المزيد عن

[بوشناق]

حماس تعلن مقتل قائد الشرطة ونائبه في غارة جوية على المنطقة الإنسانية في غزة
12:41 ,2025 يناير
2
أطفال يسيرون وسط حطام الخيام المتناثرة في 2 يناير، 2025، في أعقاب غارة إسرائيلية ليلا على مخيم خيام بالقرب من خان يونس في جنوب قطاع غزة. (BASHAR TALEB / AFP)
أطفال يسيرون وسط حطام الخيام المتناثرة في 2 يناير، 2025، في أعقاب غارة إسرائيلية ليلا على مخيم خيام بالقرب من خان يونس في جنوب قطاع غزة. (BASHAR TALEB / AFP)
أعلنت حركة حماس يوم الخميس أن غارة جوية إسرائيلية على مخيم في وسط غزة أدت إلى مقتل قائد شرطة حماس في القطاع مع نائبه وعدد آخر، من بينهم أطفال.

وقالت حماس إن قائد الشرطة محمود صلاح ونائبه حسام شهوان قُتلا في غارة جوية في منطقة المواصي داخل المنطقة الإنسانية التي خصصها الجيش الإسرائيلي غرب خان يونس. وقال مسعفون إن 11 شخصا قُتلوا في الغارة.

وأكد الجيش الإسرائيلي اغتيال شهوان، واتهمه “بالاختباء تحت حماية السكان المدنيين في المنطقة الإنسانية في خان يونس”، دون أن يذكر صلاح.

وقال الجيش الإسرائيلي إن شهوان كان يشغل منصب رئيس الأمن الداخلي في حماس، وقال إنه مسؤول عن “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” ضد المدنيين في غزة، بما في ذلك “الاستجوابات العنيفة”، وكذلك المشاركة في التخطيط لهجمات ضد القوات الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اتخذ خطوات قبل الغارة لتقليل الأضرار ضد المدنيين، واتهم حماس “باستغلال الملاجئ المدنية والمباني المدنية والسكان المدنيين بوحشية كدروع بشرية”.

وأدانت وزارة الداخلية في حكومة حماس، في بيان لها، مقتل الشرطيين، قائلة إنهما “كانا يؤديان واجبهما الإنساني والوطني في خدمة أبناء شعبنا”.

وقالت الوزارة إن “الاحتلال يواصل، بارتكابه جريمة الاغتيال، نشر الفوضى في القطاع وتعميق المعاناة الإنسانية للمواطنين”، مضيفة أن “قوة الشرطة هي قوة حماية مدنية تعمل على تقديم الخدمات للمواطنين”. وقالت الوزارة إن صلاح أمضى 30 عاما في الشرطة وتم تعيينه قائدا لها قبل ست سنوات.


امرأة تمشي وسط حطام الخيام المتناثرة في 2 يناير، 2025، في أعقاب غارة إسرائيلية ليلاً على مخيم خيام بالقرب من خان يونس في جنوب قطاع غزة. (بشار طالب/ أ ف ب)
وزعم مسعفون في القطاع الذي تحكمه حماس أن 11 شخصا قُتلوا في الغارة، بينهم نساء وأطفال، وأصيب 15 آخرون.

وقالت هيئة الدفاع المدني في غزة في بيان “استشهد 11 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان، وأصيب 15 آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة تأوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة”.

يوم الأربعاء، هدد وزير الدفاع يسرائيل كاتس حماس بتكثيف الهجمات إذا “لم تسمح قريبا بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين من غزة… وواصلت إطلاق النار على البلدات الإسرائيلية”.

وجاء التهديد بعد أن كثفت حماس إطلاق الصواريخ على إسرائيل من غزة خلال الأسبوع الأخير، بعد أشهر من إطلاق صواريخ متفرقة من القطاع. وفي ظهر يوم الخميس، أطلقت حماس صاروخا على كيبوتس حوليت بالقرب من الحدود، والذي قال الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتراضه.

ومع حلول منتصف ليل رأس السنة الميلادية، أطلقت حماس صواريخ على مدينة نتيفوت الجنوبية. بعد ظهر السبت، أطلقت الحركة صاروخين بعيدي المدى باتجاه القدس، لأول مرة منذ أكثر من عام لم يتم فيها إطلاق صواريخ على العاصمة. كما استهدفت الحركة أيضا بلدات حدودية بالقرب من غزة عدة مرات في الأيام الأخيرة.

ووفقا لتقييم أجراه الجيش الإسرائيلي في يوليو، يقدَر أن حوالي 1.9 مليون من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعيشون في المواصي. ونفذ الجيش الإسرائيلي في الماضي ضربات في المنطقة على مواقع قال إن حماس تستخدمها للتخطيط لعمليات أو لإطلاق صواريخ ضد إسرائيل أو القوات.

ومع ذلك، كتبت كبيرة القانونيين في الجيش الإسرائيلي مؤخرا رسالة إلى قائد القيادة الجنوبية الميجر جنرال يارون فينكلمان، أشارت فيها أن الجيش لم يقيّم بشكل كاف حجم السكان المدنيين في المناطق التي يعمل فيها في أنحاء قطاع غزة، حسبما ذكرت إذاعة الجيش يوم الأربعاء.


قوات الفرقة 162 تعمل في جباليا شمال غزة، في صورة نشرها الجيش الإسرائيلي في 29 ديسمبر، 2024. (Israel Defense Forces)
وأشارت المدعية العامة العسكرية الميجر جنرال يفعات تومر-يروشالمي إلى التقييم الأخير للجيش الإسرائيلي بأن 3 آلاف مدني ما زالوا في منطقة بيت لاهيا شمال غزة، في حين أن العدد الفعلي كان 14 ألفا.

وكتبت، بحسب التقرير، أن تقييم الجيش الإسرائيلي غير الصحيح أعاق قدرة الجيش على تقييم نطاق الأضرار الجانبية في الضربات على أهداف عسكرية. كما أدى ذلك إلى وصول مساعدات أقل بكثير مما هو مطلوب إلى المنطقة من قبل الجيش الإسرائيلي.

ووجد تحقيق داخلي أمر رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي بإجرائه في أعقاب تلقيه الرسالة أن ضربات الجيش الإسرائيلي لم تؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة في عدد الضحايا المدنيين وأن المساعدات دخلت بيت لاهيا بما يكفي.

ومع ذلك، أمر هليفي بتشكيل لجنة خارجية للنظر في المخاوف التي أثارتها تومر-يروشالمي.

في فبراير 2024، أصدرت تومر-يروشالمي تحذيرا من “حالات سلوك غير مقبول ينحرف عن قيم وبروتوكولات جيش الدفاع”، بما في ذلك “الاستخدام غير المبرر للقوة”.

وقالت في ذلك الوقت إنه يجري التحقيق في حالات فردية، وبعد ذلك سيقرر مكتب المدعية العامة العسكرية ما إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات جنائية أو تأديبية.

وزعم تقرير موسع نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأسبوع الماضي أن الجيش الإسرائيلي خفف بشكل كبير قواعد الاشتباك الخاصة به في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، مما سمح بضربات عرّضت عددا أكبر من المدنيين للخطر مما كان مسموحا به سابقا لأهداف مماثلة.

وفي رده على المقال، أكد الجيش الإسرائيلي أن قواعد الاشتباك الخاصة به قد تغيرت عندما اندلعت الحرب، لكنه أكد أيضا أن جميع الممارسات ظلت متوافقة مع القانون الدولي.

اقرأ المزيد عن